<p class='article-text'> أقر البرلمان الأوروبي إنشاء برنامج (AGILE) للابتكار الدفاعي السريع والمرن، بميزانية قدرها 115 مليون يورو، بهدف تقديم دعم مالي سريع وموجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة والمتوسعة، التي تطوّر تقنيات دفاعية ناشئة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وصوّت النواب بأغلبية 536 صوتا مقابل 101، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت، فيما يتعين اعتماد البرنامج رسميا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ مطلع عام 2027.</p><p class='article-text'>ويستهدف (AGILE) تسريع انتقال التقنيات الدفاعية من مرحلة التطوير إلى الاستخدام، عبر منح سريعة، وإتاحة الاختبار وإصدار الشهادات، مع إشراك الدول الأعضاء في تحديد التحديات لضمان توافق الحلول المطوّرة مع احتياجات قواتها المسلحة.</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على التقنيات الناشئة والاختراقية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات والقدرات السيبرانية وأنظمة الفضاء، إلى جانب تكييف التقنيات المدنية للاستخدامات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما يسعى (AGILE) إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بكبرى شركات الصناعات الدفاعية، من خلال آليات للتوفيق والشراكة بهدف تعزيز اعتماد المنتجات المدعومة بالبرنامج.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يوفر البرنامج مدة لا تتجاوز أربعة أشهر للحصول على المنحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الدفاع الأوروبي على الاستجابة السريعة للتحديات وتقليل الاعتماد الإستراتيجي على دول ثالثة غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.</p>

البرلمان الأوروبي يقر برنامجاً جديداً للابتكار الدفاعي

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف فرص تطوير شراكات جديدة بين الشركات في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظّم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي المنتدى، بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية (SIDM)، بهدف تعزيز الحوار والتواصل المباشر بين الشركات الإماراتية والهندية، وبحث مجالات التعاون والتكامل الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيم المنتدى بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، والدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، واللواء طيار أرفيند فيرما، نائب الرئيس لقطاع التصدير في شركة زِن تكنولوجيز ورئيس وفد جمعية الصناعات الدفاعية الهندية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج، ونخبة من الشركات الإماراتية والهندية العاملة في الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام تطوير الصناعات في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: يمثل المنتدى خطوة عملية نحو تحويل العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى فرص للتعاون الصناعي والدفاعي، ونسعى من خلاله إلى ربط الشركات والقدرات في البلدين.</div></p><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها الشراكة قيمة حقيقية، سواء في التصنيع أو البحث والتطوير أو التقنيات وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته أمام المنتدى، سلّط السفير الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند، الضوء على تطور العلاقات الدفاعية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً انتقالها من الدبلوماسية الدفاعية التقليدية نحو تعاون صناعي أعمق وتطوير مشترك.</div></p><p class='article-text'>حيث ترتكز هذه المبادرة على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية التي تم إطلاقها في مايو 2026، وتسعى إلى مواءمة رؤية «صنع في الهند» مع استراتيجية «اصنع في الإمارات»، بما يفتح آفاقاً جديدة للتطوير المشترك والتصنيع المشترك وتعزيز التكامل بين المنظومتين الصناعيتين الدفاعيتين للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال اللواء طيار أرفيند فيرما: «يمثل المنتدى منصة مهمة للشركات الهندية لاستعراض قدراتها وخبراتها، والتعرف إلى الفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>ونرى في هذه اللقاءات فرصة لتعزيز التواصل المباشر واستكشاف مجالات التكامل الصناعي وتبادل المعرفة، بما يمهد لتطوير شراكات جديدة ومستدامة بين الصناعات الدفاعية في البلدين».</p>

المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية يستعرض فرص تطوير الشراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 119 ألفاً و188 رخصة قيادة، منها 96 ألفاً و400 رخصة جديدة و22 ألفاً و788 رخصة مستبدلة لرخص قيادة صادرة من دول معترف بها للاستبدال برخصة قيادة إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الطلب على خدمات الترخيص في الإمارة، الزيادة السكانية والنشاط الاقتصادي المتسارع والمكانة العالمية، التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضّلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة متكاملة لتأهيل السائقين، ترتكز على أحدث أساليب التدريب والتقييم، وتتبنّى التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة بين مختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هيئة الطرق والمواصلات أهمية استراتيجية لتأهيل المتدربين على القيادة، انطلاقاً من دورها في دعم مستهدفات دبي الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بجودة الحياة. وتعمل الهيئة من خلال منظومة تدريبية وتوعوية متطوّرة على إعداد سائقين يتمتعون بالكفاءة والوعي اللازمين للتعامل مع مختلف الظروف المرورية وِفق أعلى معايير الأمان والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من المحاور الرئيسة تشمل تطوير المناهج التدريبية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي المروري، إضافة إلى رفع كفاءة المدربين وتأهيلهم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص الهيئة على تحديث برامج التدريب النظري والعملي المعتمدة في معاهد تعليم قيادة المركبات بصورة دورية، بما ينسجم مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هذه البرامج اهتماماً خاصاً بمفهوم القيادة الدفاعية والوقائية، الذي يهدف إلى تمكين السائق من استباق المخاطر المرورية المُحتملة، والتعامل مع المتغيّرات المفاجئة على الطريق بكفاءة عالية، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل الهيئة توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل رحلة المتدرّب، حيث يخضع المتدربون لتجارب قيادة افتراضية باستخدام أجهزة المحاكاة المتطورّة، التي تتيح لهم التعامل مع سيناريوهات واقعية متنوعة تشمل الأجواء الماطرة والضبابية والحالات الطارئة، ما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم وثقتهم أثناء القيادة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطبّق الهيئة منظومة الفحص الذكي في ساحات الاختبار، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات الذكية، بما يضمن تقييم أداء المتدربين بدقة وموضوعية وشفافية وِفق معايير موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل التوعية المرورية ركناً أساسياً في رحلة الحصول على رخصة القيادة، حيث تشمل البرامج النظرية الإلزامية مواد متخصصة تركّز على القوانين المرورية المعمول بها في دبي، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، ومسافات الأمان، واحترام حقوق المشاة، والتوعية بمخاطر المشتتات أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتلقّى المتدربون تدريباً مكثّفاً على الانضباط المروري، والالتزام بالمسار الصحيح، وفهم الإشارات واللوحات المرورية، بما يعزّز قدرتهم على القيادة بثقة ومسؤولية داخل شبكة الطرق المتطورة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصها على الارتقاء بجودة التدريب، تطبّق الهيئة منظومة رقابية متقدمة تشمل مدربي القيادة المعتمدين، حيث يخضعون لبرامج تأهيل واختبارات دورية للتأكد من كفاءتهم وقدرتهم على نقل مفاهيم السلامة المرورية بأساليب تدريبية حديثة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعة الهيئة بأن جودة المدرب تمثّل أحد العناصر الأساسية في إعداد جيل جديد من السائقين المؤهلين والملتزمين بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على تكريم المتميزين من مدربي القيادة والمنشآت العاملة في مجال تعليم قيادة المركبات، ممن يحققون أعلى مستويات الأداء وأفضل نتائج النجاح في اختبارات المعرفة والساحة الذكية والطريق، بالإضافة إلى أداء متميّز في مجال رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام هذا التكريم بحضور شركاء الهيئة من القيادة العامة لشرطة دبي ومعاهد تعليم قيادة المركبات، بهدف تعزيز ثقافة التميّز وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتحقيق أفضل النتائج للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر هيئة الطرق والمواصلات رحلة مترابطة وسلسة للحصول على رخصة القيادة، تبدأ بفتح الملف المروري وإجراء فحص النظر، تليها الدروس النظرية واختبار المعرفة، ثم التدريب العملي الذي يشمل مهارات القيادة الأساسية والوقائية ومناورات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمر المتدرب بمجموعة من التقييمات الداخلية واختبارات المواقف قبل التقدّم إلى اختبار الطريق النهائي الذي تجريه الهيئة، والذي يمثّل المرحلة الختامية للحصول على رخصة قيادة معتمدة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة والأمن المروري وإسعاد المتعاملين وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، ويعزّز مكانتها ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة والتنقّل الآمن والذكي.</div></p>

طرق دبي تصدر 119 ألفاً و188 رخصة قيادة في النصف الأول من 2026

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>البرازيل - وام <br>وقعت شركة SIATT، التابعة لمجموعة إيدج في البرازيل والمتخصصة في تطوير الأسلحة الذكية وأنظمة الصواريخ، وإحدى الركائز الرئيسية للأنظمة ضمن برنامج «SisGAAz» الاستراتيجي البرازيلي، مذكرة تفاهم مع سافران للإلكترونيات والدفاع، بهدف بحث آفاق التعاون وفرصه في عدد من المجالات الدفاعية المتقدمة، وتشمل المذكرة أنظمة الصواريخ والذخائر الجوالة والدفاع الساحلي، إلى جانب مجموعة من التقنيات الدفاعية المتقدمة ذات الصلة.<br>وتفتح مذكرة التفاهم المجال أمام تعاون نوعي في تطوير وإنتاج محركات الصواريخ الصلبة، وذلك في منشآت SIATT داخل البرازيل، فيما تشمل مجالات التعاون التي ستبحثها الشركتان عدداً من التقنيات الحيوية، من بينها أنظمة القياس والملاحة بالقصور الذاتي، ومستقبلات GNSS، والمشغلات، ومناظير وأجهزة التصويب الكهروبصرية، والباحثات.<br>وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في توسيع شبكة شراكات المجموعة العالمية لتشمل البرازيل، والاستفادة من تكامل خبرات سافران للإلكترونيات والدفاع وSIATT في تطوير قدرات محلية في مجال محركات الصواريخ الصلبة، بما يعزز التزام مجموعة إيدج بدعم شركائها في بناء قدرات دفاعية سيادية ومتقدمة.<br>من جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع في سافران للإلكترونيات والدفاع، إن الشركة تفخر بإبرام الشراكة مع إيدج وSIATT، التي توحّد خبرات الطرفين وقدراتهما المتكاملة لدعم تطوير حلول دفاعية متقدمة في البرازيل.</p>

إيدج توسع شراكاتها العالمية بتعاون دفاعي جديد في البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الجلسة الرئيسية بعنوان «البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» السنوي، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باتا عنصرين أساسيين في جاهزية الدول وتعزيز أمنها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية بناء منظومة متكاملة تقوم على التقييم والمشاركة والتعاون ونقل المعلومات والتكامل، مؤكدين أن التطور المتسارع في التقنيات، ولا سيما الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز الشراكات وعدم اعتماد الدول على قدراتها منفردة.</div></p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن العنصر البشري سيظل محورياً رغم التطور المتسارع للتكنولوجيا، مؤكدين ضرورة تمكين الشباب وتأهيل الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في بناء الجاهزية الوطنية، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لم تأتِ من فراغ أو خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما كانت نتيجة قرارات استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تم تنفيذها على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النووية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، أسهمت في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المتغيرات، لافتين إلى أن هذه القرارات اتخذت قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في النقاش العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لكيفية بناء القدرات الوطنية على أساس التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، إن النقاشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية وجود نموذج متكامل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مركزاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الاستخدام الآمن للتقنيات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور الشركات خلال الأزمات، خصوصاً في الحد من ممارسات تزييف المعلومات والاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الأمن السيبراني في دولة الإمارات تقوم على عدد من الركائز، أبرزها الحوكمة، والشراكات، والابتكار والسيادة، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تمكين الشباب والجيل القادم باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مكانة الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p><h2>تصنيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة دول الخليج للتقنيات الحديثة والتعامل مع البيئة الأمنية المرتبطة بها، أوضح الكويتي أن البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة في العصر الرقمي، وأن تصنيفها وإدارتها بصورة صحيحة يشكلان أساساً لبناء الاستراتيجيات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية التي اقرتها دولة الإمارات والمتعلقة بحرية البيانات وتشفيرها، ووضوحها بما ساهم في دعم الشركات العاملة في القطاع وتمكينها من تطوير حلول آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية وجود استراتيجية للردع السيبراني، إلى جانب المرونة في التعامل مع التطورات التقنية، قائلاً :"إن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن تترافق مع أهداف واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية الاتفاقات الدولية، ومن بينها ما طرحه المشاركون بشأن اتفاق جنيف، في تعزيز الشراكات ووضع أطر للتعامل مع الهجمات السيبرانية، بما يسهم في دعم الابتكار والتعاون الدولي.</div></p><h2>الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور متزايد في تطوير أنظمة الدفاع، خصوصاً مع تنامي التداخل بين المجالات السيبرانية والصناعية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول يتمثل في حماية بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية في ظل احتمالات تعرضها لهجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بتحديد الأصول والأنظمة الأكثر أهمية وحمايتها وفق أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد موتون بالتجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ساعدتها على مواجهة آلاف الهجمات السيبرانية، مؤكداً أن وجود قرار استراتيجي مسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة كان عاملاً مهماً في تحقيق هذه النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة التكلفة تمثل عاملاً مهماً في العمليات الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد صناع القرار على التحرك بسرعة وكفاءة.</div></p><h2>تحديات تكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موتون أن التعامل مع التحديات الأمنية والتكنولوجية لا يزال يعتمد على النهج التشاركي والتعاوني، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المعلومات والبيانات التي يمكن للدول مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل وجود تصميم للتعاون بين الدول، يمكن تحديد البيانات التي يمكن تبادلها وتلك التي ينبغي حمايتها، مشيراً إلى أن بعض البيانات، مثل الصور التي توفرها الأقمار الصناعية، قد يكون من المفيد تبادلها لتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة استمرار وجود العنصر البشري في الأنظمة العسكرية، مؤكداً أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس إغراق البشر بالبيانات، وإنما مساعدتهم على استخلاص المعلومات المهمة منها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><h2>الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كود 42» والرئيس بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة «G42» في دولة الإمارات، إن الاستقلالية الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أكدت أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، يرتبط بصورة وثيقة بقوة البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني، نظراً لدورها في إيصال البيانات إلى صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات، وأن الدول مطالبة بتعزيز قدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن تحقيق الاستقلالية لا يعني أن تقوم كل دولة بكل شيء بمفردها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مختلفة دول العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية من دون الوقوع في العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مراكز وبنى تحتية متطورة ومحمية بشكل فعال، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه التجربة ونقل بعض جوانبها إلى دول أخرى، خاصة وان دولة الإمارات، نجحت في حماية أصولها الحيوية بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً من قدرات الدول الدفاعية، الأمر الذي يتطلب وضع أطر مشتركة للتعامل مع الأنظمة والتقنيات المرتبطة به، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والاتفاقات المنظمة، ومن بينها اتفاق جنيف.</div></p><h2>أهداف مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال السفير يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا السابق لدى دولة الإمارات، إن الدبلوماسية يمكن أن تسهم في خلق ثقافة مشتركة وأهداف مشتركة بين الدول، شريطة وجود رغبة حقيقية في تحقيق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات والتعاون السيبراني يصبحان أكثر فاعلية عندما يقومان على تبنٍ مشترك ورؤية واضحة، مشيراً إلى أهمية بناء «قاموس مشترك» بين الأطراف المتعاونة، بحيث تكون هناك تعريفات متفق عليها للمفاهيم والمعلومات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة وجود الثقة في البيانات، وتحديد آليات واضحة لمنع الازدواجية في تبادل المعلومات، إلى جانب بناء نظام بيئي يضمن استمرارية الأعمال والبرمجيات والصيانة بصورة مشتركة، مضيفاً بأن "الدبلوماسية تمثل شبكة أمان مهمة، خصوصاً في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات خلال ثوانٍ، الأمر الذي يفرض على الدول تطوير آليات تعاون أسرع وأكثر فاعلية".</div></p><h2>عمليات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير يو جيه سونج أن الردع التقليدي يقوم على مجموعة من العناصر، فيما أصبحت العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والمعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً في تحديد الأهداف وتحليل المعلومات، لكنه شدد على ضرورة ألا تواجه دولة بمفردها هذه التحديات والهجمات، مؤكداً أهمية تطوير حلول جماعية وأكثر كفاءة وأقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاستفادة من التجارب والاستراتيجيات الدولية، ومن بينها التجربة الأميركية، مع مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الأمنية والاستراتيجية.</div></p>

منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في دبي أعمال النسخة الرابعة من القمة العالمية للحوكمة 2026 دبي تحت شعار "قيادة النجاح دمج الحوكمة والمخاطر والامتثال مع تنفيذ الاستراتيجية في عالم شديد الترابط" بمشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء العالميين ليناقشوا علي مدى يومين التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوكمة والمخاطر والامتثال والأداء اضافة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة منظومات إدارة المخاطر والامتثال وصنع القرار والمرونة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والعميد البحري راشد إبراهيم راشد المحيسني من وزارة الدفاع وسعادة رجاء محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ECI" إلى جانب تور إنجي فاسوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater النرويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة في يومها الأول انتقال المؤسسات من النماذج التقليدية للحوكمة والامتثال القائمة على التوثيق والرقابة إلى نماذج أكثر تطوراً يتم فيها دمج إدارة المخاطر والامتثال بشكل مباشر في صميم الإستراتيجيات المؤسسية وعمليات اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أجندة القمة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة ممثلين عن هيئة البيئة في أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار وبلدية مدينة أبوظبي ومعهد أعضاء مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي "GCC BDI" لبحث أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال وربطها بالأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ونشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع وجعل التوعية به خط الدفاع الأول لحماية البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية حققت تحولًا كبيرًا بنسبة تتجاوز 50% في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع دور القطاع الخاص المحوري كداعم ومحرك رئيسي لتبني هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن تأمين هذه التقنيات المتقدمة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الكويتي بالدورة الحالية للقمة العالمية للحوكمة، موضحاً أنها تعد من أكبر القمم العالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأداء لما تجمعه من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الذي تلعبه واللقاءات والنقاشات التي تشهدها في دعم الجهود الوطنية والارتقاء بمستوى الأمان الرقمي بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة لتكون نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال وفق رؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل جلسات المؤتمر استعرض العميد راشد إبراهيم المحيسني، من وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسية متكاملة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وزارة الدفاع تبنت رؤية واضحة ترتكز على تعزيز الأمن الوطني ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية، من خلال تطوير بنية مؤسسية متكاملة تقوم على الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر الإستراتيجية، إلى جانب توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات دور مجالس الإدارة في المستقبل واستشراف الحوكمة الرشيدة لعام 2030 ومتطلبات التحول الإستراتيجي وكيف سيتغير دور مجلس الإدارة من تحليل كل المعلومات التي يقدمها المجلس إلى الاستباقية في تحديد الخطوات والتغييرات التي يجب على المجلس تحديدها للشركة في حال حصلت أي تغييرات حولنا باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنبؤي "Predictive AI"، والذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"، وتحليل العوامل التي تمر بها المنطقة، وتحليل العوامل التي يمر بها قطاع الأعمال من الناحية التنافسية، والأسعار، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيجو سايث رئيس اللجنة المنظمة إن القمة تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الحوكمة والمخاطر والامتثال وتحويلها من وظائف رقابية تقليدية إلى محركات حقيقية للابتكار والنمو والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف الجعبري مدير تطوير الأعمال في كوربريتور هوست سبونسر إن الدورة الرابعة من القمة تضيف انجازاً جديداً بتقديمها أحدث التكنولوجيا الداعمة للحوكمة "Governance" والذكاء الاصطناعي "AI" في عملية الأتمتة، وعملية تسهيل وتوفير الوقت والجهد في اتخاذ أي قرارات داعمة في عملية التحكم لأي عملية إدارية أو تشغيلية أو استراتيجية في أي مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى غير ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اليوم الاول قام سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي بتكريم المتميزين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.</div></p>

أكثر من 800 خبير يشاركون في القمة العالمية للحوكمة 2026 بدبي لتعزيز الأمن الرقمي

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس، في قصر النخيل بأبوظبي، بحضور الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموّه، خلال اللقاء، على مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية التي تمتد إلى منطقة الظفرة، مشيداً بهذه الخطوة التي تعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموه على جهود مجلس الأمن السيبراني في تطوير البنية التحتية الرقمية والقدرات الوطنية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يدعم بناء منظومة رقمية متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأعمال والمؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، انطلاقاً من رؤية وطنية تستند إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يعزز القدرات الدفاعية السيبرانية للدولة ويوفر بيئة رقمية آمنة لمختلف المؤسسات والشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً وتسريع التحول الرقمي نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية ترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأفراد والمؤسسات، بما يعزز القدرة على التصدي للتهديدات الرقمية والإلكترونية، ويحمي المكتسبات الوطنية، ويدعم توجهات الدولة المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على مستجدات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى خطط المجلس لتوسيع نطاق برنامج تعزيز الأعمال والابتكار ضمن منظومة الأمن السيبراني "CyberE71"، ليشمل رعاية الأفكار المبتكرة لطلاب المدارس والمؤسسات الجامعية ورواد الأعمال في منطقة الظفرة، من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتوفير بيئة حاضنة لتطوير حلول رائدة تسهم في حماية الفضاء الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن اهتمام سموّه بمتابعة مستجدات القطاعات الحيوية ذات الأولوية يجسد حرص سموّه على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الجاهزية الرقمية وترسخ منظومة أمن سيبراني متكاملة، بما يدعم مسيرة التنمية في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي.</div></p>

أشاد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبلغاريا، في إطار الحرص المتبادل على أهمية توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ونُظم المنتدى من قبل مجلس الأعمال البلغاري في دبي برعاية غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في صوفيا، والمنتدى البلغاري لقادة الأعمال، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاعات الأعمال والاستثمار من البلدين.</p><p class='article-text'>وافتتح المنتدى ميلو بوريسوف رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، الذي استعرض أهداف المجلس الرامية إلى دعم الشركات البلغارية العاملة في دولة الإمارات، وتسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال والاستثمار، إلى جانب مساندة الشركات الجديدة الراغبة في دخول الأسواق الدولية وإيجاد شركاء ومستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجلس يهدف إلى دعم الشركات البلغارية من خلال المجلس وغرفة تجارة دبي، إضافة إلى تشجيع المشاريع الجديدة الباحثة عن شركاء أو مستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال بوريسوف: "تعمل دولة الإمارات على الاستثمار في العديد من المشاريع في أوروبا ومنطقة البلقان، ونسعى إلى تسهيل وصول الشركات البلغارية إلى هذه الفرص."</p><p class='article-text'>حضر المنتدى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، الذي تناول في كلمته مكانة دولة الإمارات الاقتصادية الرائدة وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته :"تُعد دولة الإمارات من الاقتصادات الرائدة عالمياً من حيث التنافسية والجودة والاستعداد الرقمي. أكدت الأحداث الأخيرة قوة منظومات الدولة وقدرتها على العمل باستقرار وثقة، دون تعطّل في مسارها الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة تقوم على الجمع بين الانفتاح والجاهزية، وتوسيع الأسواق، وبناء شبكة علاقات اقتصادية متنوعة مستندةً إلى نموذج قائم على عقد الشراكات الفاعلة وتعزيزها، ودعم الانفتاح، والتخطيط الإستراتيجي بعيد الأمد، فضلا عن سياسة التنويع الاقتصادي حيث تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من بنية الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "يعكس مستوى جاهزية الدولة لكافة الظروف ومدى الاستجابة المتطورة التي تتمتع بها، الرؤيةَ الإستراتيجية المستقبلية المبنية على مدار عقود. فقد أرسينا ركائز راسخة، وبنينا شبكة علاقات عالمية، ومؤسسات قوية، وقدرات تمكّننا من المضي قدماً بثقة وثبات. كما رسخّت الدولة مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً محورياً لرؤوس الأموال والتجارة والكوادر البشرية المتميزة، مدعومة بأسس مالية متقدمة، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، تتيح لها ربط الأسواق ودعم مسارات النمو في مختلف أنحاء العالم."</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للدولة بلغ حوالي 2.49 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها أحد أكبر مالكي صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، كما توصلت دولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزّز مكانتها كأكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته :" تتميز دولة الإمارات بنظام مالي رصين، مدعوم باحتياطات من العملات الأجنبية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وبقطاع مصرفي تبلغ ودائعه نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً ومرونة في العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي إيفان فاسيلِف وزير الابتكار والتحول الرقمي البلغاري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في رقمنه الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة. كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت معالي ميخائيلا كاراديموفا نائبة وزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغارية، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً يتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي ليشمل شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات اقتصادية عالمية، في حين توفر بلغاريا مزايا تنافسية تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وارتباطها بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "أن الجمع بين الإمكانات المالية والخبرة العالمية لدولة الإمارات وبين الموقع الإستراتيجي والإمكانات الاقتصادية لبلغاريا يفتح آفاقا واسعة نحو مشاريع مشتركة مستدامة ذات أثر طويل المدى تعود بالنفع على البلدين."</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 304 ملايين دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 17 %، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض معالي كيريل تيميلكوف نائب وزير الطاقة البلغاري، فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفر البيئة الحالية ظروفاً مواتية لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التقدم وتحفيز النمو في اقتصادي البلدين.".</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة ستانيسلاف ديميتروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي والإمارات الشمالية، أن هناك فرصا ممتازة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار السيد فالنتين ستويف، رئيس القسم التجاري والاقتصادي في القنصلية البلغارية في دبي، إلى أن بلغاريا تمتلك قطاعاً قوياً ومتطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن فرص التعاون في هذا المجال واسعة ومتعددة، مضيفاً: "يُعد هذا القطاع من المجالات التي تبحث فيها الشركات الإماراتية حالياً بشكل نشط عن شركاء وشركات للتعاون معها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاعي الصناعات الدفاعية والغذائية يندرجان أيضاً ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما حث على أهمية الإسراع في استكمال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، قدمت شركات بلغارية عروضاً وشرحا لإمكاناتهم ومنها: شركات Savoir | Unique Estates للعقارات، وAlmer لتصنيع آلات إنتاج وتغليف الأغذية، وAltest Group المتخصصة في أنظمة الألمنيوم وواجهات المباني، إضافة إلى شركة Home2U العقارية التي تمتلك مكتباً خاصاً في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعكس المنتدى تصاعد الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بينما تعمل بلغاريا على استقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

منتدى الأعمال البلغاري – الإماراتي في صوفيا يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

حمدان بن محمد.. حماية المكتسبات.. وجاهزية للمستقبل

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مصر وتركيا خطابات نوايا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والتصنيع العسكري، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتطوير القدرات المشتركة. جاء ذلك وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية في ختام زيارة رسمية استمرت عدة أيام أجراها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى تركيا، حيث ترأس مع نظيره التركي يشار غولر جلسة مباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري ومجالات التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة أيضا توقيع خطاب نوايا إضافي بين رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، فضلاً عن عقد لقاءات وجولات تفقدية لكبرى شركات التصنيع العسكري التركية للاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات وبحث فرص التصنيع المشترك.</div></p>

مصر وتركيا توقعان خطابي نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع العسكري المشترك

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الصناعات الدفاعية الإماراتية انتقلت، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية، والتوسع في الأسواق الأوروبية، وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار «صنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال سموه، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، مرفقة بمقطع فيديو لمقابلة مع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، إن ما تحقق يمثل "قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار، ورسّختها الثقة الدولية، ويقودها طموح وطني ثابت نحو ترسيخ مكانة الإمارات بين كبار مصنّعي الصناعات الدفاعية في العالم".</p><p class='article-text'><b>من الشراء إلى البناء</b></p><p class='article-text'>وتناول الفيديو مسيرة مجموعة «إيدج» في ترسيخ حضور الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، انطلاقًا من «مجمع توازن الصناعي» في أبوظبي، حيث تتحول الطموحات الدفاعية للدولة إلى منظومات ومنتجات وتقنيات متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير المصور إلى أن «إيدج» تعمل على تحويل الإمارات من دولة مشترية للتقنيات الدفاعية إلى دولة مصممة ومصنّعة ومختبرة لها، من خلال جمع التصميم والهندسة والاختبار والإنتاج ضمن منظومة صناعية واحدة.</p><p class='article-text'>ورغم حداثة المجموعة مقارنة بكبرى شركات الدفاع العالمية، فإنها نجحت خلال فترة قصيرة في توحيد أكثر من 35 كيانًا ضمن مجموعة واحدة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، موزعة على 6 قطاعات رئيسية تشمل الصواريخ والأسلحة، والفضاء، والأمن الوطني، وغيرها من المجالات المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>صنع في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، أوضح حمد المرر أن أكثر من 90% من محفظة منتجات «إيدج» هي منتجات إماراتية، مقابل نحو 10% تأتي من كيانات تملكها المجموعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن المنتجات المحلية للمجموعة تحمل جميعها شعار «صنع في الإمارات»، مؤكدًا أن المجموعة لا تعمل فقط على تلبية احتياجات الدولة، بل على إثبات قدرة هذه المنظومات على المنافسة في الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاختبارات الواقعية التي واجهتها المنظومات الدفاعية خلال السنوات الماضية أظهرت جاهزية الإمارات ومرونتها وقدراتها الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الجاهزية جاءت بعد عقود من العمل والبناء والتطوير.</p><p class='article-text'><b>190 موقع</b></p><p class='article-text'>وكشف المرر أن «إيدج» استخدمت عددًا من تقنياتها ومنتجاتها، ومن بينها الطائرات من دون طيار، كما نشرت قدرة متكاملة للسياج الجغرافي على مستوى الدولة في أكثر من 190 موقعًا خلال أقل من 48 ساعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الرقم، بحسب مضمون المقابلة، قدرة المجموعة على الانتقال السريع من التصنيع والتطوير إلى التطبيق الميداني، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويؤكد دور التقنيات الإماراتية في دعم منظومة الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'><b>توسع أوروبي</b></p><p class='article-text'>وتطرقت المقابلة إلى التوسع الأوروبي لمجموعة «إيدج»، خصوصًا بعد افتتاح حضور لها في باريس، ضمن اتفاق تعاون مع الحكومة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن أوروبا تمثل سوقًا مهمة للمرحلة المقبلة، مضيفًا: «نريد أن نُسهم في أمن أوروبا، ونشعر أن لدينا قيمة، وأن أوروبا اعترفت بهذه القيمة بقبولنا شريكًا فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة تمتلك اليوم كيانات في إستونيا وبولندا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى مشاريع مشتركة في إسبانيا، وشراكات واستحواذات في إيطاليا.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور الأوروبي لم يكن ليتحقق لولا الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك موثوق، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل كذلك مع عدد من كبار اللاعبين في القطاع الدفاعي الأوروبي، ضمن شراكات تقوم على التعاون وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><b>الإمارات خيار موثوق</b></p><p class='article-text'>وحول تحولات سوق الدفاع العالمية، قال المرر إن كثيرًا من الدول تبحث عن شريك موثوق ومحايد، بعيدًا عن الاستقطابات الكبرى بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70% من دول العالم تقع خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، معتبرًا أن الإمارات تمثل خيارًا طبيعيًا وسلميًا وموثوقًا لكثير من هذه الدول.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من بين عناصر القوة الإماراتية في هذا القطاع سرعة إجراءات تصاريح التصدير، موضحًا أن العملاء لا يرغبون في الانتظار لأشهر طويلة للحصول على شحنات أو منتجات دفاعية أساسية.</p><p class='article-text'><b>طموح نحو الكبار</b></p><p class='article-text'>واختتم المرر حديثه بالتأكيد أن طموح «إيدج» خلال العقد المقبل هو دخول قائمة أكبر 15 شركة دفاعية في العالم، مضيفًا أن تحقيق هذا الهدف سيكون «قريبًا جدًا».</p><p class='article-text'>ويعكس ما جاء في المقابلة والتدوينة حجم التحول الذي تشهده الصناعات الدفاعية الإماراتية، من بناء القدرات الوطنية إلى المنافسة العالمية، ومن التصنيع المحلي إلى التوسع في الأسواق الأوروبية والدولية، بما يعزز مكانة الإمارات لاعبًا صاعدًا في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2076944822515228736&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2076944822515228736"></iframe>

نتائج البحث عن: التقنيات الدفاعية